قدمت الحكومة الفرنسية بعض التنازلات بشأن مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل، على أمل التخفيف من معارضة المشروع داخل معسكرها، لكن دون أن تقنع النقابات التي تنظم تظاهرات وإضرابات منذ أربعة أشهر.

وأعلنت وزيرة العمل، مريم الخمري، لصحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الحكومة ستعرض «تعديلات جديدة على مشروعها لتأكيد دور القطاعات المهنية»، الموضوع الذي يشكل أساس الخلاف، بحسب «فرانس برس».

وتأمل الحكومة من الإصلاح أن تمنح مزيدًا من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي وهو مبدأ رحبت به النقابات التي توصف بأنها «إصلاحية» وأصحاب العمل، لكن معارضي النص يخشون من حدوث «إغراق اجتماعي».

جاء إعلان التعديلات الجديدة بشأن هذه النقطة الشائكة قبيل اجتماع الوزيرة مع الكتلة البرلمانية الاشتراكية التي يرفض العديد من أعضائها التصويت لمصلحة المشروع.

وقال كريستيان بول، الذي يتزعم رافضي المشروع من الاشتراكيين، «هناك اتفاق في متناول اليد»، مطالبًا الحكومة بأن تمضي أبعد برفض منح المؤسسات إمكانية خفض سعر الساعات الإضافية.

في المقابل قال رئيس منظمة «أصحاب العمل» بيار غطاس: «إذا تم تحريف هذا القانون أكثر، سيعني ذلك (المزيد) من البطالة»، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تخلت عن بعض نقاط المشروع الأساسي.