للمرة الحادية عشرة في أربعة أشهر تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين مشروع تعديل قانون العمل الثلاثاء في شوارع البلاد، وسط أجواء تخللتها مناوشات واعتقالات في باريس.

وبلغ عدد المشاركين في التظاهرات على المستوى الوطني 64 ألفًا وفق الشرطة و200 ألف بحسب المنظمين، في تعبئة مماثلة لآخر يوم تحرك في 23 يونيو.

وفي إحدى مراحل تظاهرة العاصمة تصدر المسيرة نحو 200 شخص مقنعين بملابس سوداء ورشقوا قوى الأمن بالحجارة فردت بالغاز المسيل للدموع. وتم اعتقال أربعين شخصًا 27 منهم قبل بدء المسيرة.

ورغم هذه الحوادث جرت التظاهرة في باريس بصورة أفضل من تظاهرة 14 يونيو. وصرح وزير الداخلية، برنار كازنوف، بأنه لم يحصل «تحطيم أو عنف».

من جانبه، تحدث الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل التي تتصدر الحركة الاحتجاجية، فيليب مارتينيز، عن «يوم آخر من التحرك» قد تتخلله تظاهرات في 5 يوليو.

والثلاثاء، أقر مشروع القانون في صيغة عدلت في شكل كبير في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وسيحال مجددًا على الجمعية الوطنية التي أقرته من دون تصويت في قراءة أولى في ضوء لجوء الحكومة إلى بند دستوري يجيز لها ذلك.