أصدرت محكمة إدارية بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بتجميد صفقة بيع مجموعة «الخبر» الصحفية لرجل الأعمال أسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد.

ونطق قاضي المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، محمد دحمان، بحكم «تجميد آثار العقد» الذي بموجبه اشترى رجل الأعمال أسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعًا إلكترونيًا ومطابع وشركة توزيع الصحف، بحسب «فرانس برس».

وتجمع عشرات من الصحفيين والعاملين في المجموعة إضافة إلى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الإدارية وسط حضور كثيف للشرطة. وبحسب المحامي خالد بورايو فإن تفسير الحكم هو أن «صفقة البيع لن يكون لها أي أثر قانوني»، مضيفًا: «لا يمكن أن نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة»، لأننا «أمام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية» و«أعتقد أن القرار القضائي يتجه نحو إلغاء الصفقة».

أما محامي المجموعة صادق شايب فأكد لموقع «الخبر أون لاين» أن قرار المحكمة الإدارية «غير نهائي ولا يعني غلق المجموعة» الإعلامية و«سنستأنف الحكم أمام مجلس الدولة في أجل 15 يومًا».  وأوضح رئيس مجلس إدارة صحيفة الخبر وأحد المساهمين زهر الدين سماتي: «كنا ننتظر أن يصدر حكم بعدم الاختصاص، لكن يبقى التجميد ألف مرة أحسن من إلغاء الصفقة تمامًا كما كانت تطالب بعض الأطراف».

وتابع: «رغم ذلك نبقى متفائلين وسنواصل المعركة القضائية بمساعدة أصدقائنا المحامين»، وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك إلا وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلاً أكثر من 99 % من أسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الأعمال أسعد ربراب مقابل شراء مجموعة «الخبر» ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.