دانت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الاثنين، تنفيذ إيران حكم الإعدام شنقًا بحق 20 سجينًا سنيًا في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها طهران منذ سنوات، ووصفتها بأنها «تراجع معيب في سجلها (طهران) في مجال حقوق الإنسان».

واعلنت إيران، الأسبوع الماضي، انها نفذت الثلاثاء الماضي حكم الإعدام شنقًا بحق 20 «إرهابيًا» من السجناء السنة بعد إدانتهم بشن سلسلة من الهجمات ضد مدنيين وزعماء دينيين في المنطقة الكردية غرب البلاد، بحسب «فرانس برس».

وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الأوسط إن «إعدام إيران الجماعي للسجناء في الثاني من أغسطس في سجن رجائي شهر هو تراجع معيب في سجلها لحقوق الإنسان».  وأضافت أنه «مع تنفيذ 230 حكمًا بالإعدام على الاقل منذ يناير، فإن إيران تصبح مرة أخرى الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في المنطقة».

وتحدثت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان الأربعاء الماضي، عن 24 اعتداء مسلحًا وتفجيرات بالقنابل وسرقات بين 2009 و2012 ارتكبتها «جماعة التوحيد والجهاد» وأسفرت عن 21 قتيلاً وحوالي 40 جريحًا في غرب إيران.

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن «محاميين مثلا عددًا من الرجال (الذين اعدموا) أبلغوها أن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وأن حقوقهم انتهكت».  وقالت إن الجماعات الحقوقية تعتقد أن 20 من بين 33 رجلا سنيا، يحتمل أن يكون من بينهم قاصر، اعتقلوا في عامي 2009 و2010 وأدينوا بأنهم «أعداء الله».

وذكرت المنظمة أن التغييرات على القانون الجزائي الإيراني تتطلب من القضاء مراجعة وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص بهذه التهمة «إذا لم يستخدموا شخصيًا أسلحة في ارتكاب الجريمة».  وجرت عمليات إعدام جماعية في السنوات الأخيرة في إيران، ففي يوليو 2009 أعدم 24 من مهربي المخدرات شنقًا في سجن رجائي شهر في كراج غرب طهران بعد عشرين آخرين أعدموا في السجن نفسه.

وفي 2013 أعدم 16 سنيًا في محافظة زهدان ثمانية منهم من عناصر جماعة «جند الله» السنية المسلحة التي شنت تمردًا دمويًا في جنوب شرق إيران لعقد تقريبًا.