أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، اليوم الأربعاء، عن خطط لإصلاح إجراءات مكافحة الإرهاب، ومن بينها تحسين التعاون بين أجهزة الاستخبارات الألمانية ونظيراتها في دول أخرى، وتشديد القيود على استخدام أرقام الهواتف النقالة المسبقة الدفع.

وفي مؤتمر صحفي أشار الوزير إلى الاعتداءات الأخيرة التي شنها جهاديون في باريس وبروكسل وإسطنبول، وقال إن ألمانيا يجب أن تغلق «الثغرات الأمنية» لتحسين حماية مواطنيها، بحسب «فرانس برس». وبموجب الخطط التي قدمها الوزير في وقت سابق لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل، فستعمل أجهزة الأمن الألمانية على تحسين التنسيق وتبادل البيانات مع الشركاء في أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير إنه «اذا حدث تواصل بين الإرهابيين على المستوى الدولي، فإن أجهزة الاستخبارات يجب أن تحسن اتصالاتها دوليًا». وأضاف «المعرفة قوة ونريد الرد بقوة على الجماعات الإرهابية من خلال استجابات من بينها تبادل المعلومات مع الآخرين».

وأوضح أنه «من خلال ذلك فإن أجهزة القانون والاستخبارات ستتمكن، بالعمل مع شركائنا الأوروبيين وشركائنا في حلف شمال الأطلسي، أن تكون لدينا قاعدة بيانات متبادلة مشتركة». وفي تغيير آخر سيتم تطبيقه خلال الأشهر المقبلة، ستشن ألمانيا حملة على استخدام أرقام الهواتف النقالة المسبقة الدفع دون الكشف عن اسم المستخدم، وهي طريقة الاتصال التي يفضلها المجرمون والمتطرفون لتجنب مراقبة الشرطة.

وقال الوزير إنه حتى الآن فإن المتاجر التي تبيع أرقام الهواتف «يتعين عليها طلب هوية المشتري، ولكن ذلك لا يحدث، فاليوم تستطيع أن تشتري رقم هاتف سابق الدفع مستخدمًا اسم دونالد دك أو أي اسم آخر تختاره عشوائيًا». وأضاف «سنغلق هذه الثغرة الأمنية من خلال إجبار الباعة على الحصول على بيانات شخصية للأشخاص الذين يشترون أرقام الهاتف سابقة الدفع».