شددت محكمة الاستئناف البحرينية، الاثنين، الحكم بسجن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الشيعية والأمين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلاً من أربع.

وكان القضاء أصدر في يونيو 2015 حكمًا بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.

إلا أن سلمان الموقوف منذ ديسبمر 2014، برئ حينها من تهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، في إشارة إلى مشاركته ودعمه الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة. إلا أن محكمة الاستئناف أعادت إدانته بالتهمة الأخيرة والتهم الأخرى، ونقل بيان رسمي صادر الاثنين عن المحامي العام هارون الزياني قوله إن «المحكمة العليا الاستئنافية الأولى أصدرت اليوم (الاثنين) حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية».

وقال البيان إن الشيخ سلمان متهم بارتكاب «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علنًا بالمرتزقة».

وقضت محكمة الاستئناف «بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة» وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة. وبذلك، يصبح مجموع سنوات الحكم بحق سلمان تسعًا بدلا من أربع. من جانبها انتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام، وقالت في بيان إن الحكم الجديد «مرفوض واستفزازي» وصدوره «مؤشر على الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين».