أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إعدام نيجيري مدان بقتل رجل أمن، مما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة هذه السنة إلى 95.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «أقدم فهد بن بكر بن محمد هوساوي، نيجيري الجنسية، على قتل رجل الأمن عبدالغني الثبيتي عمدًا وعدوانًا على وجه الغدر، وذلك بالإمساك به من رقبته وخنقه وإسقاطه أرضًا وضرب رأسه على الأرض عدة مرات».

وأوضح البيان أن المحكمة الشرعية أصدرت حكمها بإعدامه ثبتته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه. ونُفِذ الحكم اليوم الأحد في مدينة الطائف (جنوب غرب)، بحسب الوزارة. وبذلك يرتفع عدد حالات الإعدام منذ بداية 2016 إلى 95 حالة، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن الوزارة. ومن أبرز هؤلاء مجموعة من 47 مدانًا بـ«الإرهاب» بينهم الشيخ الشيعي نمر النمر، أعلن إعدامهم في الثاني من يناير. أما الإعدامات الأخرى فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.

وحذرت منظمة العفو الدولية الجمعة من تزايد الإعدامات في السعودية. وأشارت في بيان إلى أن عدد الأحكام المنفذة هذه السنة يتخطى ذاك المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونبهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تتخذ من لندن مقرًا، إلى أنه في حال استمرار الإعدامات على هذه الوتيرة، «تكون السعودية قد أعدمت أكثر من مئة شخص خلال الأشهر الستة الأولى من السنة». وقال جيمس لينش مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «الإعدامات في السعودية تزداد بشكل كبير منذ عامين، وهذا التوجه المرعب لا يظهر أي مؤشر تباطؤ».

وكانت المملكة نفذت 153 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام 2015، بحسب إحصاء أعدته «فرانس برس» استنادًا إلى بيانات رسمية. وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ على العام 2014، حيث سجل إعدام 87 شخصًا.

وبحسب منظمة العفو، فإن عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى في السعودية منذ عقدين. وبحسب المنظمة احتلت السعودية في 2015 المركز الثالث في لائحة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام، بعد إيران وباكستان. ولا تشمل إحصاءات المنظمة الصين.

وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.