حضت الأمم المتحدة، الأربعاء، حركة «حماس» على وقف تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في غزة، وطالبت الرئيس الفلسطيني بتعليق العمل بهذه العقوبة.

وقال نواب حركة «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني، إنهم صادقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحسب «فرانس برس».

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في «حماس» أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة.

وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن: «أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات، وأطلب من الرئيس عباس فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة».

وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ«الجرائم الأكثر خطورة» وبعد محاكمة عادلة، مضيفًا: «أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط»، مؤكدًا أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية، وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.

وطبقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حُكم على تسعة أشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.