القضاء السويسري يبرئ القطري ناصر الخليفي في قضية فساد

القطري ناصر الخليفي, (الإنترنت)

برّأ القضاء السويسري الجمعة، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية القطري ناصر الخليفي، من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، اعتبرها رجل الأعمال النافذ اعتداء على سمعته ومشيدا بتحقيق «انتصار حقيقي».

في المقابل، تجنب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية، وفق وكالة فرانس برس.

وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي (فيفا)، اتهمت النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة «بي إن» على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما اتهمت الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بـ«تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد» وإدارة غير نزيهة.

وبحسب التحقيقات، تم الاستماع إليهما لمدة عشرة أيام في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس الذي لم يمثل أمام المحكمة لأسباب صحية، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا، وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.

ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك الموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة «مبذر»، فيما ذكَّر بأن الخليفي استحوذ على «فيلا بيانكا» مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك الذي أقر بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014.

«مزاعم لا أساس لها»
وأصدر الخليفي، بيانا بعد صدور الحكم قال فيه، «بعد أربع سنوات من مزاعم لا أساس لها، اتهامات وهمية واعتداء مستمر على سمعتي، برأتني العدالة بشكل تام.. حكم اليوم هو انتصار حقيقي يؤكد أنني التزمت دوماً بالاحترام الصارم للقانون والإجراءات».

وتابع «لطالما وثقت بعدالة تعاونت معها بنشاط لأشهر طويلة، لرد هذه الاتهامات غير المبنية على أي أساس.. في كل من مهامي، سأستمر في بذل كل طاقتي في خدمة الرياضة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة جميع القوى الحية في هذه الصناعة».

كانت هذه أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم.

المزيد من بوابة الوسط