كشف مرصد دولي ارتفاع معدلات السمنة في ليبيا ما جعلها تحتل المرتبة 38 عالميا من ضمن 200 دولة في العالم، بسبب نوعية الطعام الذي يتناوله السكان أو من حيث عدم ممارسة الرياضة.
وأورد مرصد السمنة العالمي أرقاما لترتيب الدول لناحية معاناة سكانها من الوزن الزائد، وذلك بعدما حذر البنك الدولي سابقا من تبعات داء السمنة من الناحية الصحية والاقتصادية في ليبيا.
وحسب المرصد في تقريره هذا الأسبوع، جاءت ليبيا في المرتبة 38 عالميا والتاسعة عربيا بنسبة 25%، إذ جاءت مباشرة بعد دول أغلبها خليجية تشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات البدانة الزائدة وأولها الكويت بـ34.28%، ثم قطر بـ33.46%، والسعودية بنسبة 31.73% والأردن بنسبة 29.17% والإمارات بنسبة 28.44%.
- البنك الدولي يحذّر: 72% من الليبيات مصابات بـ«السمنة»
وبسبب النظام الغذائي غير الصحي يعاني الكثير من الليبيين من السمنة المفرطة أو المتوسطة الأمر الذي يدفعهم للجوء إما إلى إتباع الحمية الغذائية أو إلى إجراء عمليات شفط الدهون أو تكثيف ممارسة الرياضة.
وكان البنك الدولي حذر في العام 2020 من السمنة في ليبيا وتبعاته الصحية والاقتصادية، مؤكدا أن ثلثي النساء بالبلاد مصابات بهذا «المرض»، وقدم في تقريره الذي حمل عنوان «السمنة: التبعات الصحية والاقتصادية للتحدي العالمي الوشيك» معطيات رقمية بشأن انتشار السمنة بين النساء في عدد من الدول لتتصدر ليبيا دول المنطقة.
وحسب التقرير، تعاني نسبة 72% من الليبيات من تلك الظاهرة، تليها الجزائر بـ68.1%، وتونس بـ67.8%، ثم المغرب بـ66%، وأخيرا موريتانيا حيث تعاني 43.8% من الوزن الزائد.
الدول العربية
أما عربيا، فكانت ليبيا في المرتبة الخامسة، إذ سبقتها السعودية 73.7%، والأردن 74.2%، وقطر 75.3%، والكويت 77%. وقال البنك الدولي إن الزيادة في الأمراض المزمنة وغير المعدية أصبحت تمثل تهديدا عالميا، إذ إنها تتسبب في وفاة 15 مليون شخص قبل سن السبعين سنويا، في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى السمنة باعتبارها «أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية»، إضافة إلى كونها «مرضا بحد ذاتها». وتوقع التقرير أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في الدول النامية خلال 15 عاما المقبلة إلى أكثر من 7 تريليونات دولار.
وأوضح أن هذه التكاليف لا تقتصر على تكاليف الرعاية الصحية فقط، بل أيضا التكاليف غير المباشرة الناجمة عن انخفاض إنتاجية العمل والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر وغير ذلك، والتي سيتحملها المجتمع والأفراد.
تعليقات