أقر برلمان ويستمنستر في لندن، الذي يتولى تصريف أعمال أيرلندا الشمالية، حيث السلطة التنفيذية مشلولة، تشريع الإجهاض.

وخلافا لبقية المناطق البريطانية، حيث يسمح بالإجهاض منذ العام 1967، كان الإجهاض غير قانوني في أيرلندا الشمالية، إلا في حال كانت حياة الأم معرضة لخطر.

وتوقف عمل المؤسسات السياسية في هذه المقاطعة البريطانية، التي لا حكومة فيها منذ يناير 2017 بسبب فضيحة سياسية مالية، وفق «فرانس برس».

وانتهز نواب ويستمنستر هذا الشلل لإقرار تعديلات في يوليو، بغية توسيع نطاق الحق في الإجهاض إلى أيرلندا الشمالية، في حال تعذر تشكيل أي حكومة محلية بحلول الإثنين. ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في منتصف الليل في بلفاست.

وقالت غرين تيغارت، المسؤولة عن حملة منظمة العفو الدولية في أيرلندا الشمالية «وأخيرا أتى اليوم الذي تخلصنا فيه من قوانين الإجهاض القمعية التي تحكمت بأجسادنا ولم تسمح لنا بالاختيار».

وبغية الاعتراض على هذه الخطوة، أقام نواب أيرلنديون شماليون جلسة في البرلمان، بعد ظهر، الإثنين، لمناقشة القانون، في خطوة تكتسي طابعا رمزيا، إذ يتعذر انتخاب رئيس وزراء ونائبه من دون دعم عدة أحزاب، وهم لم يتمكنوا إذن من تعطيل القانون المعتمد في لندن.

طالع أيضا: الحكومة النيوزيلندية تضع تعديلات على قانون الإجهاض

ومن بين البرلمانيين المشاركين في جلسة الإثنين، أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي «دي يو بي»، المحافظ والمعارض لكل تعديل في هذا الصدد، بزعامة رئيسة الوزراء السابقة في أيرلندا الشمالية، أرلين فوستر.

وقالت هذه الأخيرة بعد انعقاد الجلسة البرلمانية: «إنه يوم تعيس جدا. وأعرف أن كثيرين يريدون الاحتفاء بهذا اليوم، لكنني أقول لهم: فكروا بهؤلاء المحزونين اليوم الذين يعتبرون الأمر انتهاكا لحياة الإنسان وكرامته».

واحتشد نشطاء معارضون للإجهاض أمام مقر البرلمان في أيرلندا الشمالية. ومن بينهم برناديت سميث، مديرة مجموعة «بريشوس لايف نورذرن آيرلند»، التي نددت بالقرار المتخذ في لندن باعتباره «غير ديمقراطي ومجحفا».

وفي وجه النشطاء المعارضين للإجهاض، آخرون يؤيدون التعديلات احتشدوا أمام البرلمان. وقالت الطاهية جاين بيكر (24 عاما) «إنه أمر جيد. وكان من الممكن أن يكون الوضع أفضل لو أتى القرار من حكومتنا وليس من لندن، لكنه نصر لنا في كل الأحوال».