لم تجد تشيلي أفضل من القانون لمحاربة بدانة الأطفال في مجتمع يعاني 60% من سكانه زيادة في الوزن وأمراضًا مرتبطة بالبدانة.

وتسعى الدولة إلى محاربة الوزن الزائد والبدانة لدى الأطفال عبر قانون حازم للغاية يدخل حيز التنفيذ الاثنين، ويلحظ حظرًا لمجموعة من المنتجات الغذائية الرائجة بقوة لدى صغار السن.

ويقول رئيس جمعية إخصائيي التغذية في تشيلي، صمويل دوران، لوكالة الأنباء الفرنسية: «نعيش في مجتمع مريض حقًا، كان من الضروري اعتماد سياسات عامة قوية للغاية».

وتمثل تشيلي نموذجًا للنمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية، كما أنها من أكبر مستهلكي المشروبات المحلاة والمثلجات والخبز.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، سجلت نسبة المصابين بمرض السكري زيادة كبيرة بلغت 80%.

ويعاني حاليًا أكثر من 60% من التشيليين (وثلث الأطفال دون سن السادسة) الوزن الزائد.

وتطلب إقرار القانون الذي يدخل الاثنين حيز التنفيذ خمس سنوات تضاف إليها أربع سنوات للإفساح في المجال أمام مجموعات الصناعات الغذائية التي مارست ضغوطًا قوية، للتأقلم.

وتسعى السلطات التشيلية عبر هذا القانون إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تدوين المعلومات الغذائية على المنتجات المباعة في المتاجر، إذ ستظهر من خلالها الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والصوديوم والسعرات الحرارية. ويكمن الهدف من هذا التشريع خصوصًا في حماية الأطفال عبر منع بيع أغذية مضرة بصحتهم في المدارس.

ويتعين على مصنعي الأغذية في تشيلي التكيف مع مندرجات القانون الجديد إذ يجب تبديل أغلفة ثمانية آلاف منتج.

وقف الإعلانات المضللة
وترمي السلطات من خلال التحذير من احتواء المنتجات على مستويات مرتفعة من الدهون والسكريات إلى السماح للمستهلكين بالتعرف سريعًا إلى مكونات المنتج بغض النظر عن الإعلانات المضللة التي تركز على المنافع الصحية لبعض المنتجات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويشير عضو مجلس الشيوخ، غيدو خيراردي، أبرز المروجين لهذا القانون إلى أن «الأمر يختلف كثيرًا عندما يستهلك المرء منتجًا ما مع دراية كاملة بمكوناته مقارنة مع قيامه بذلك تحت وقع التضليل مع اعتقاده بأنه يتناول طعامًا سليمًا ويقدم لأطفاله مأكولات سليمة».

وضرب مثال الأطعمة المستهلكة على الفطور، إذ إن الكثير من الأهل يقدمون لأطفالهم حبوبًا معتقدين أنها صحية لهم في وقت تحتوي هذه المنتجات على «40% من السكر وكميات هائلة من الملح».