قضت المحكمة العليا في لندن بإلغاء حكم سابق صدر ضد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، كانت ستحصل بموجبه شركة «كاتليست» للخدمات الإدارية على مبلغ يصل إلى نحو 15.4 مليون دولار.

وعرضت المحكمة في حيثيات إلغاء الحكم بالكامل، واعتباره كأن لم يكن، مشيرة إلى أنه لم يجر الاتفاق على إعادة التفعيل المؤرخ في أغسطس من العام 2010، ولم يُستند إليها في صحيفة الدعوى الأصلية المقدمة من «كاتليست» في سبتمبر 2012 أو المعدلة في يوليو 2015، ولم يشر لها في المراسلات ذات الصلة، وعلى سبيل المثال الشكوى المقدمة من شركة كاتليست لجهاز الرقابة بتاريخ 29/8/2010.

ونوهت الحيثيات إلى «أدلة متناقضة حاليًا فيما يتعلق بمن صاغ اتفاقية إعادة التفعيل، بالإضافة إلى وجود نزاع بشأن صلاحيات السيد شوشان فيما يتعلق بصحة اتفاقية إعادة التفعيل، فهو يبلغ من العمر 23 سنة، ولم يكن موظفًا قياديًا».

وكانت إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار قررت في أغسطس من العام الماضي استئناف الحكم الصادر من المحكمة العليا في لندن الذي ألزمها بسداد فواتير تبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار لشركة كاتاليست الأسترالية للخدمات الإدارية (CMS) ومقرها دبي، وقضت المحكمة خلال جلسة استماع عقدت لطلب حكم مستعجل من الشركة في 15 يوليو الماضي، بأن تدفع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار الليبية مبلغ 15.4 مليون دولارًا لشركة كاتاليست.

من جهته، عبر المدير التنفيذي للمحفظة أحمد كشاده عن سعادته بنتيجة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر لصالح شركة كاتليست وبقاء الضمان مع المحكمة، موضحًا أن المحفظة ليست ملتزمة فقط برفض مطالب شركة «كاتليست» كافة، وإنما بمتابعة حقوق المحفظة كافة ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذا الادعاء المزور أيضًا.

وأكد كشادة الالتزام بالمحافظة على أصول المحفظة من «الاستغلاليين في الداخل والخارج، والذين حاولوا الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا على حساب المحفظة، حسب وصفه.