أعلن عدة وزراء فرنسيين الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية قررت تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب اليسار.

ودعت الحكومة إلى اجتماع لتبني هذا القانون الذي يعتبر آخر إصلاح كبير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

ويرتقب أن يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على أي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماد القانون بحسب «فرانس برس».

واستخدمت هذه المادة مرة واحدة سابقًا في عهد هولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية أيضًا بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد.

وتقول الحكومة إن هدف الإصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا، وخفَّض معدل البطالة الذي بلغ نحو 10%.