تترقب المصارف التجارية والأسواق وصول الدفعة الأولى من العملة الليبية التي جرى الاتفاق على استعجال وصولها من شركة الطباعة البريطانية، وسط أسئلة عن احتمال ارتفاع العملة الوطنية عقب وصول هذه الدفعة من العملة.

اتفاق
واتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، في طرابلس الأسبوع الماضي على تسريع عملية توريد الأموال الليبية خلال اجتماع بين المجلس والصديق الكبير لبحث الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي أخيرًا لحل مشكلة السيولة.

في الوقت نفسه أعلن المصرف المركزي في مدينة البيضاء عن حل مشكلة نقص السيولة «نهائيًا» بالمصارف التجارية، موضحًا أن عملية طباعة العملة المحلية «بدأت فعليًا في خطوة لتوفير السيولة»، مؤكدًا أنه يسعى إلى استقدام أول شحنة من العملة المطبوعة قبل الموعد المحدد.

حل جزئي
ورجح الباحث الاقتصادي، علي الصلح، ارتفاع سعر صرف الدينار في السوق الموازية هذا الأسبوع، وقال: إن «ضخ هذه الأموال في السوق سوف يقدم حلاً جزئيًا لأزمة السيولة»، لكنه حذر من أن «استمرار الانقسام سيحول هذا الإجراء إلى مسكن موقت، وستعود الأزمة إلى الظهور من جديد».

واقترح الصلح في تصريحات إلى «بوابة الوسط» «تغيير النقد الليبي ليجري سحب الأموال من السوق وخارجها على مراحل»، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع المكتنزين الأموال الليبية إلى إعادة أموالهم إلى المصارف لتغيير العملة».

وسجل الدولار الأميركي، اليوم السبت، 3.05 دينار ليبي في السوق الموازية، في حين بلغ سعر اليورو نحو3.40 دينار ليبي. أما في سوق الصرف الرسمية بلغ سعر الدولار نحو 1.3731 دينار ليبي، بينما سجل اليورو 1.5510 دينار، فيما كان الجنيه الإسترلينى بـ 1.9698 دينار.

وبدأ المصرف المركزي اعتبارًا من الثلاثاء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية، وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات اتخذها المصرف، منها رفع سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف للحوالات الخارجية ليصبح 200 مليون دولار شهريًا، ورفع سقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الائتمان ليصبح 200 مليون دولار شهريًا .