قال مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء، إن سلطات البلاد وسعت تحقيقًا جنائيًّا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم دي بي) الحكومي، ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.

وتابع المكتب في بيان نشرته «رويترز»: «وحدات تابعة لصندوق (وان إم دي بي) أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية».

وأضاف: «هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبي. تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها في ما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبوظبي الذي دعم المخاطرة التجارية».

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقات في أغسطس الماضي بشأن صندوق «وان إم دي بي» للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب، وخيانة للأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.