أصدرت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني أمس الجمعة قرارًا لتنظيم عملية بيع النفط الخام وتصديره.

ودعت الحكومة في قرار رسمي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها إلى الالتزام بعدم التعامل مع أي شركات غير متعاقدة معها من خلال الإدارة المختصة بمدينة بنغازي.

وأكد القرار تقيد المؤسسة الوطنية للنفط بإلزام موانئ التصدير بالحريقة وطبرق والبريقة وأي موانئ أخرى يرفع عنها حالة القوة القاهرة، بعدم التعامل مع أي ناقلات إلا بموافقة خطية من المؤسسة.

وطالبت الحكومة في القرار المؤسسة الوطنية للنفط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة الكفيلة بتحميل المسؤولية لكل من يخالف القرار.