تتجه اليابان المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية إلى تخفيف قيود الاستثمار، بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية في اقتصاد تقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار.

وتعاني التكنولوجيا المالية في اليابان بسبب اللوائح الصارمة وسهولة الحصول على الائتمان في ظل أسعار الفائدة بالغة التدني والطلب الضعيف من سكان يتحاشون المخاطرة، وما زالوا يفضلون استخدام الأوراق النقدية على بطاقات الائتمان.

جمعت مشاريع التكنولوجيا المالية -التي تتكون غالبًا من شركات جديدة تستفيد من تقنيات مثل التخزين السحابي للبيانات والهواتف الذكية لتقديم خدمات القروض والتأمين والدفع- 2.7 مليار دولار في الصين العام الماضي، وأكثر من 1.5 مليار دولار في الهند وفقًا لبيانات من سي بي إنسايتس. وجذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة استثمارات بنحو 7.4 مليار دولار. بحسب «رويترز».

بالمقارنة لم تتجاوز الاستثمارات في المشاريع اليابانية نحو 44 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2015.