قالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إيجابي للتصنيف الائتماني بشكل عام، لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية أخرى.

وتواجه مصر عامًا صعبًا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والحاجة لتمويل ضخم بالعملة الصعبة. بحسب «رويترز».

وأضافت المؤسسة أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه، ليتجاوز تسعة جنيهات للدولار بنهاية 2016. وأن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح.