أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار في مالطا أن المحكمة البريطانية العليا أكدت الخميس استمرارية عملها من مالطا، والحماية الممنوحة للقضايا الجارية حاليًا أمام المحاكم الإنجليزية.
ونقل بيان صحفي للمؤسسة تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه عن رئيس المحكمة القاضي، ويليام بلير، شقيق رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، قوله إن «مجلس النواب وحكومته الكائن مقرها بمدينة طبرق معترف بها كجسم شرعي من قبل الحكومة البريطانية، وأنها نالت اعتراف المجتمع الدولي».

إلا أن بلير رأى «أن التوصل إلى حكم قانوني نهائي بشأن الطعن الذي تقدم به طرف ثالث فيما يخص سلطة مجلس إدارة المؤسسة سيكون سابقًا لأوانه في الوقت الراهن، وذلك في ضوء التطورات السياسية التي استجدت أخيرًا» - حسب بيان المؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في مالطا إن «القاضي أخذ في اعتباره الدليل الذي قدمه رئيسها حسن بوهادي، وأنها مستمرة في تأدية مهامها من مالطا، وإنه لا وجود لما قد يلقي ظلالاً من الشك حول الإجراءات الحالية في هذا الحكم».

ونوهت بأن «قرار بلير برفع الجلسة لن يكون له أي تأثير على الحراسة القضائية التي تحمي مصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، فيما يخص القضايا المرفوعة ضد مصرفي (جولدمان ساكس) و(سوسيتي جنرال)».

وعبر بوهادي عن اطمئنانه الشديد إلى الحكم قائلاً إنه «إقرار من المحكمة العليا باعتراف المجتمع الدولي بمجلس النواب، بعد مرور أسبوع واحد من قيام فريق خبراء الأمم المتحدة عن ليبيا بالإقرار بهيكل الإدارة الذي يعمل من خلاله مجلس الإدارة الذي أترأسه».

ولفت بالقول: «كلما أسرعنا في الانتهاء من دحض الادعاء الزائف للجهة الموازية على سلطتها على المؤسسة الليبية للاستثمار، تسنى لنا أن نصب جل تركيزنا على حماية الدعاوى المهمة وتنمية الأصول التي تؤول ملكيتها للشعب الليبي».

وأعرب بوهادي عن الأمل في أن «تمارس حكومة الوفاق الوطني مهامها في أقرب وقت ممكن، لتضع المؤسسة نفسها على أتم الجاهزية لتواصل الاضطلاع بدورها بالطرق المتاحة أمامها».