كشفت الحكومة البريطانية، الأربعاء، موازنة سنوية تتسم بإجراءات تقشفية جديدة مع تباطؤ النمو، متعهدة بامتيازات ضريبية لتمريرها.

وفي خطاب في مجلس العموم البريطاني، حذر وزير المالية المحافظ جورج أوزبورن من «مزيج خطير من التهديدات»، مع الآفاق الاقتصادية السيئة للاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق، معلنًا خفضًا إضافيًّا في نفقات الحكومة بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 2020.

وقال: «إن اقتصادنا متين لكن غيوم العاصفة تتجمع في الأفق، وردُّنا على هذا التحدي الجديد واضح: موازنة للتحرك الآن حتى لا ندفع الثمن في المستقبل».

ولتمرير الإجراءات التقشفية، أعلن أوزبورن استثمارات في البنى التحتية مثل تحسين النقل بالقطارات، والتعليم بإعلانه تخصيص 1.5 مليار جنيه لهذا القطاع، كما أعلن «هدايا ضريبية» من بينها تجميد الرسوم على الوقود وكذلك البيرة وبعض أنواع المشروبات الكحولية مثل الويسكي.

وتواجه الحكومة البريطانية صعوبات بسبب تباطؤ النمو الذي بلغت نسبته 2.2 % لمجمل العام 2015، بعد 2.9 % في 2014. والتقديرات الجديدة التي كشفت، الأربعاء، تشير إلى خفض في نسبة النمو التي أُدرجت في الموازنة التقديرية التي أُعلنت في الخريف.