وضعت مؤسسة «موديز» التصنيف الائتماني لـ4 دول خليجية على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصادياتها، في حين خفضت تصنيف البحرين وسلطنة عمان.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المراجعة شملت السعودية التي خفضت «ستاندارد اند بورز» تصنيفها درجتين إلى «إيه سلبية» الشهر الماضي، والإمارات والكويت وقطر.

وقالت «موديز» في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة إن القرار «يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط».

وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا في 2016، و38 دولارا في 2017، و48 دولارا في 2019.

وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي ايه 1» التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية.

وهبطت بتصنيف سلطنة عمان درجتين إلى «ايه 1» وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

وشكل النفط والغاز 75% من صادرات البحرين و86% من عائدات الخزينة بين 2010 و2014، وفق «موديز» رغم انها تصدر بكميات قليلة نسبية.

اما سلطنة عمان فأمن لها النفط والغاز 90% من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق «موديز».

وقالت المؤسسة: إن الصدمة التي لحقت بسوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتماني.

وأضافت إن النفط يشكل 84% من صادرات السعودية، و40% من إجمالي الناتج الداخلي، و62% من عائدات الحكومة. قبل انهيار الأسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات.

وبين 2013 و2105 تراجع الدخل بنسبة 23% من اجمالي الناتج الداخلي، وتحولت السعودية من تسجيل فائض في الميزانية بنسبة 6,5% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى تسجيل عجز من 15% السنة الماضية.

وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودي قياسا بإجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18,2% إلى عجز بنسبة 5,7%، وفق «موديز».

واتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية، بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة، لسد النقص في العائدات النفطية.

وقالت «موديز» الشهر الماضي إن خفض الدعم على المحروقات سيساعد في تخفيف الضغط على الميزانية، لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.