ورقة اليورو من فئة الـ«500» قد تختفي من التداول، وذلك بعد شبهات حول دورها في تمويل الإرهاب، بعد أن دعا القادة الأوروبيون البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها.

وزير المالية الفرنسي ميشال سابان قال أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة «تستخدم للتمويه أكثر من الشراء»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم «لتسهيل الصفقات غير المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء».

وفي ختام اجتماع الجمعة الماضية طالب وزراء مالية الدول ال28 البنك المركزي الاوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة مشيدين في الوقت نفسه بـ«خطة العمل» التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير.

وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.

ودعا الوزراء المفوضية الأوروبية إلى «استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا أوراق الخمسمائة يورو آخذا بالاعتبار تحليلات «اليوروبول»، يذكر أن «يوروبول» هي وكالة تطبيق القانون الأوربية ، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا.

الورقة البنفسجية
فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.

وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن ألمافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.

ودعا وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس بروكسل إلى الغائها. وقال في بروكسيل «سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار إلتزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب».

أما نظيره الألماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة «الورقة البنفسجية» أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي. واكتفى بالقول «يعود القرار إلى البنك المركزي ولن أعلق».

وعند ولادة اليورو (القطع والأوراق اعتمدت في الأول من يناير 2002) ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط، لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا.

لكن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمائة فرنك فرنسي، أي ما يعادل 76 يورو تقريبا.

ذرائع وتشكيك
وفي مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» الخميس الماضي صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مؤسسته ستتخذ »قريبا» قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو.

وأقر بأن «السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها»، وتابع «من وجهة نظري فان الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمئة يورو باتت غير مقنعة اكثر فاكثر».

لكن القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية. وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين.

فمن خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو، ودفع دينامية الأسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معادودة إطلاقها.