نشرت جريدة «الوسط» في عددها الصادر الخميس تقريرا دوليا يحذر من سيناريوهات لتقلص الثروات الوطنية وانهيار الوضع المالي في ليبيا نتيجة تناحر أطراف النزاع والإنفاق المفرط بسبب الفساد وانكماش الإيرادات مع انخفاض الصادرات وهبوط أسعار الطاقة.

ودعا تقرير حديث لمجموعة «الأزمات الدولية» السياسيين والعسكريين إلى علاج مسألة الإدارة الاقتصادية على نحو عاجل، بدعم من القوى الدولية الداعمة للحل السياسي، وفي إطار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بدلاً عن انتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية.
نزيف مستمر للثروات
وفي تقريره عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حذرت المجموعة، ومقرها بروكسل، من نزيف مستمر لثروات ليبيا بسبب الفساد وسوء الإدارة، وتراجع صادرات النفط الخام، بسبب الأضرار التي لحقت بمواقع الإنتاج والتصدير وإغلاق الأنابيب وغيرها من منشآت وبنيات تحتية، والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية.

وأبدت خشيتها من احتمال دخول البلاد في موجة من التمرد والفوضى وفقدان الحكومتين الدعم الشعبي، إذا تدهورت الأحوال المعيشية للسكان، ولم يحصل أفراد «الميليشيات» على رواتبهم.

ضرورة إقناع الطرفين بأنهما يتصارعان للحصول على جائزة تتقلص قيمتها بسرعة وأنه من الأفضل اتفاقهما ليتمكنا من تقاسم جائزة أكبر

وسلطت الضوء على مخاطر الهجمات المتكررة على منشآت النفط والغاز، وإضرابات العاملين فيها واستيلاء المسلحين عليها، مشيرة إلى أنها «تحولت إلى ظاهرة قائمة ودائمة، ومؤشر مرعب على احتمال انفجار السلطة السياسية، والاقتصادية والعسكرية في البلاد».

ورصد التقرير القوة التي اكتسبتها «الميليشيات» خلال ثورة العام 2011 وبعدها، وإخفاق الجهود الرامية إلى إدماجها في القطاع الأمني الوطني، و«النظام الهش» لحماية البنية التحتية للنفط والغاز، ومعتبرة أن تلك المنشآت هدف مغرٍ لمقاتلي تنظيم الدولة خلال الهجمات التي استهدفته خلال العام 2015.

وركز التقرير على خطورة استمرار الفساد وشبكات المحسوبية في قطاع الطاقة بشكل مطرد، لافتاً الى النزيف المستمر بسبب الفساد وسوء الإدارة، ومشيراً إلى سيطرة «داعش» على كثير من منشآت تصدير النفط الخام الكبرى واستغلال الوضع الراهن لإيجاد قنوات بيع خاصة بها، وهو ما يؤدي إلى تنامي القوى الطاردة التي تمزق ليبيا وتفتتها.

أزمة اقتصادية أوسع
وألقى التقرير الضوء على الأبعاد الاقتصادية للانقسام السياسي، محذراً من تعقد جهود التسوية، نتيجة الصراع على المؤسسات الرئيسية ومنها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى وعي معظم الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين بالشأن الليبي لأنها تمثل مجتمعة أكثر من 130 مليار دولار، وتحتوي خبرات تكنوقراطية رفيعة وحيوية لإعادة بناء الدولة، منوهاً إلى احتمال إنشاء مؤسسات بديلة ومنافسة تضعف المؤسسات القائمة.
 
وحذرت من انفجار أزمة اقتصادية أوسع يمكن أن تتجلى آثارها بانخفاض مفاجئ وغير منضبط لقيمة الدينار، قد تلحق الضرر بملايين الليبيين، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة تأثيرات سوء الإدارة الاقتصادية على نقص الوقود والسلع الأساسية، ورجحت أن يؤدي كل هذا لأزمات أمنية جديدة، ويفاقم من السلوك الافتراسي للميليشيات التي تدفع الدولة رواتب أفرادها، علاوة على بروز اقتصاد موازٍ (خصوصاً من خلال التهريب) وحدوث تدفقات جديدة من اللاجئين.

ووضعت مجموعة الأزمات روشتة للحلول من بينها، تجديد المجتمع الدولي تصميمه على أن يكون هناك مصرف مركزي ليبي واحد ومؤسسة نفط وطنية واحدة ومؤسسة استثمار ليبية واحدة تعيِّن حكومة الوفاق الوطني كبار مديريها، وعدم التساهل حيال عمليات بيع النفط أو إبرام العقود خارج القنوات الرسمية.

التحذير من انفجار أزمة اقتصادية أوسع يمكن أن تتجلى آثارها بانخفاض مفاجئ وغير منضبط لقيمة الدينار قد تلحق الضرر بملايين الليبيين

اقتراحات
وطالب بمنح الأولوية للإدارة الاقتصادية في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل ضمان الموافقة على السياسة الاقتصادية قصيرة الأمد والإدارة الموقتة للمؤسسات الرئيسة، وذلك في مسار تفاوضي منفصل، يشارك فيه ممثلو كلتا السلطتين وبدعم من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واقترحت المجموعة التوسط في اتفاقات وقف إطلاق نار محلية، بالتوازي مع المسار الأمني في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، لزيادة المداخيل على المدى القصير، من خلال السماح بإعادة فتح حقول النفط والأنابيب ومنشآت التصدير المغلقة.

ودعت حرس المنشآت النفطية إلى تحسين حماية البنية التحتية للنفط والغاز ضد هجمات المجموعات المرتبطة بـ«داعش».

واختتمت بالدعوة إلى ضرورة إقناع الطرفين بأنهما يتصارعان للحصول على جائزة تتقلص قيمتها بسرعة، وأنه من الأفضل لهما الاتفاق على هذه الخطوات بحيث يتمكن كلاهما من تقاسم جائزة أكبر.