قالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة، في بيان اليوم الأحد، إنها دعت شركات النفط الأجنبية لمناقشة عقود الشراء الحالية وذلك خلال مؤتمر في دبي الشهر القادم.

وتمارس المؤسسة الوطنية للنفط عملها من شرق ليبيا، وهذه الخطوة محاولة من الحكومة لتقنين جميع عقود النفط الدولية، ويرأس المؤسسة ناجي حسين المغربي الذي عينته الحكومة الموقتة الأسبوع الماضي.

وقالت المؤسسة، في البيان الذي أصدرته مع الحكومة الموقتة ونقلته «رويترز»، إنها تريد «مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية القانونية» مع مشتري النفط الأجانب وشركات الخدمات خلال مؤتمر في دبي يوم الثاني من سبتمبر.

وسيأتي المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من عقد المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس مؤتمرًا مماثلاً في لندن لإظهار أنها المشرفة على احتياطيات النفط الليبية.

كانت الحكومة الموقتة قالت في مارس إنها تريد من مشتري النفط أن يدفعوا عن طريق حساب مصرفي جديد في دبي ليحل محل نظام الدفع عن طريق المؤسسة التي مقرها طرابلس المعمول به منذ عقود.

لكن مشتري النفط رفضوا التوقيع على أي اتفاقات مع المؤسسة في شرق ليبيا تخوفًا من العواقب القانونية في ضوء أن المؤسسة بطرابلس تحتفظ بالبيانات الجيولوجية التي تثبت ملكية الاحتياطيات النفطية، بحسب «رويترز».

وقال المغربي، في الدعوة، إن فريقه يحترم العقود النفطية، لكنه أشار إلى أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط يقع في بنغازي وليس طرابلس.

وقالت البيان إن ليبيا «تعتبر في السنوات الأخيرة من الفرص الأشد إغراء المتاحة لشركات النفط العالمية المستقلة والضخمة على حد سواء».

وتحث الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة على عدم المساس بمؤسسة النفط أو البنك المركزي المسؤولين عن إيرادات النفط شريان الحياة لليبيا.