أظهر مسحٌ نُشرت نتائجه، الثلاثاء، انكماش أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو، إذ سجَّل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفاضات طفيفة.

وهبط مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات إلى 49.2 في يوليو مقارنة بـ 50.2 في يونيو. وسجَّل المؤشر في يونيو أول نمو له بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش، طبقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال الاقتصادي في بنك «الإمارات دبي الوطني»، جون بول بيجات: «جاء الانخفاض في مسح يوليو دون التوقعات وهو ما يثير احتمال تعثر تعافي الاقتصاد الكلي المصري في بداية السنة المالية 2015-2016».

وذكر المشاركون في المسح أنَّ الإنتاج هبط في يوليو نتيجة ضعف الطلب للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، ويحُوْل نقص العملة الصعبة دون توفير السيولة اللازمة للمورِّدين.

رفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي الأسعار للشهر الثاني، لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتراجعت أنشطة التصدير الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر تزامنًا مع ضعف الطلب.

وقال المشاركون إنَّ غياب الاستقرار في أسواق التصدير الرئيسية بالشرق الأوسط أدى لانكماش الأعمال الجديدة من الخارج.

وقال بيجات: «بافتراض حدوث تحسُّن أهم عاملين يقوضان أنشطة شركات القطاع الخاص في الوقت الحالي وهما المخاطر الأمنية ونقص العملة الصعبة في الأشهر المقبلة، يحدونا الأمل في تسارع زخم النمو في النصف الثاني».

ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي الأسعار للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وأرجع بعض المشاركين ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتحميل الزيادة على العملاء.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوائل يوليو، أنَّ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 11.4 % في يونيو من 13.1% في مايو.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة العملة إلى 7.73 جنيه أمام الدولار في مطلع يوليو.

وقال محللون إن هذه الخطوة قد تدعم الصادرات وتجذب استثمارات جديدة، ولكنها رفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج المستورَدة على المنتجين المحليين.

وتراجعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر لكنها لا تزال محدودة.