توقع وزير المالية الكويتي أن تشهد السنة المالية الجارية 2015-2016 عجزًا أكبر من السنة السابقة، بسبب التراجع الحالي في أسعار النفط.

وقال خالد الصالح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن البيانات النهائية لموازنة الدولة النفطية أظهرت تسجيل عجز فعلي قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس الماضي، وهو الأول منذ 1998–1999، وتوقع زيادته في العام المقبل.

ويمثل العجز المالي للحكومة في السنة المالية الماضية نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا «وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل»، وفق ما نقلته «رويترز».

وعزا الصالح تسجيل عجز في موازنة العام الماضي إلى هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى تقلص إيرادات الدولة التي تعتمد على بيع النفط كمصدر شبه وحيد في تمويل موازنتها العامة، وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 24.926 مليار دينار في السنة المالية 2014–2015، مقارنة مع 31.811 مليار دينار في السنة المالية 2013-2014.

وقال الصالح إن هذا الهبوط يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6%، مبينًا أن الإيرادات النفطية انخفضت إلى 22.502 مليار دينار في 2014–2015 من نحو 29.292 مليار دينار في السنة السابقة لها بانخفاض نسبته 23.2%.