قال تقرير حديث إن الاقتصاد السوري انكمش أكثر من النصف على مدى أربع سنوات، منذ اندلاع الحرب في ظل تناقص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة.

وقال مركز الدراسات البريطاني تشاتام هاوس، وفق «رويترز» إن الأرقام تثير تساؤلاً بشأن ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى انهيار عسكري لحكومة الرئيس بشار الأسد، أم أن مزيدًا من الهزائم العسكرية قد يفضي إلى انهيار اقتصادي.

وقال تقرير عنوانه «الاقتصاد السوري. لملمة ما تبقى» إن الليرة السورية فقدت 78 % من قيمتها منذ اندلاع الصراع في العام 2011، في حين بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عندما سجل حوالي 120 % في يوليو وأغسطس 2013.

وبلغ معدل زيادة الأسعار 51 % في المتوسط بين يناير 2012 ومارس 2015.

وتطورت الأزمة التي تفجرت في العام 2011 باحتجاجات على حكم الأسد إلى حرب أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشردت الملايين.

وقال محرر التقرير ديفيد بتر «خلال النصف الأول من 2015 أظهر النظام علامات تصدع متزايدة على الصعيدين العسكري والاقتصادي».

يثير الوضع السوري تساؤلاً عما إذا كان تدهور حاد للوضع الاقتصادي قد يقود إلى انهيار النظام عسكريًا، أم أن مزيدًا من الانتكاسات العسكرية سيفضي إلى الانهيار الاقتصادي للنظام

وأضاف «يثير هذا تساؤلاً عما إذا كان تدهور حاد للوضع الاقتصادي قد يقود إلى انهيار النظام عسكريًا، أو إلى تسوية سياسية تفرض من الخارج ولا يرغب فيها الأسد، أم أن مزيدًا من الانتكاسات العسكرية سيفضي إلى الانهيار الاقتصادي للنظام».

وقال تقرير مركز الدراسات البريطاني تشاتام هاوس، إن قطاعي التعدين والإنشاءات كانا من بين الأشد تضررًا. وعانى قطاع التعدين الذي يشمل إنتاج النفط من انكماش نسبته 94 % بالأسعار الحقيقية منذ العام 2010 وفقًا لتقديرات منسوبة إلى المركز السوري لبحوث السياسات.

وتناقص إنتاج النفط الذي تسيطر عليه الدولة من 387 ألف برميل يوميًا إلى أقل من عشرة آلاف، وهو ما يحرم الحكومة من مصدر مهم للإيرادات. ونتيجة لذلك تقلص دعم الوقود والغذاء، بحسب «رويترز».

وأوضح مركز الدراسات البريطاني أن بعض الإحصاءات ينبغي التعامل معها بحذر نظرًا لصعوبة فحص البيانات في ظروف الحرب.

وفي ظل القلاقل الحادة التي تعانيها البلاد وحضور مقاتلي تنظيم «داعش» الساعين لفرض السيطرة انكمش عدد السكان نحو 17 % من 21 مليون نسمة إلى حوالي 17.5 مليون بسبب نزوح اللاجئين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن تعطل إمدادات الوقود بسبب القتال بين المجموعات المسلحة في شمال سورية قد يؤدي إلى إغلاق المستشفيات، وقد يصيب عمل سيارات الإسعاف وخدمات الإنقاذ بالشلل.

وأعد مركز الدراسات التقرير من واقع بيانات لمصرف سورية المركزي والأمم المتحدة ومصادر أخرى.