قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، إن إيرادات النفط العراقي التي تمثل القسم الأكبر من مدخول الدولة، لا تزال دون الأرقام المتوقعة في موازنة العام 2015، مقرًا بوجود «مشكلة نقدية».

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال العبادي: «لا تزال وارداتنا النفطية دون ما أقر في الموازنة لحد الآن»، وذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال اليوم وبثتها قناة «العراقية» الفضائية.

وأضاف: «الموازنة أصلاً عندما أقرت (كانت) موازنة تقشفية. تم تخفيض الكثير من النفقات»، وتابع أنه «مع ذلك، في هذه الموازنة التي أقرها مجلس النواب بتخفيض كبير وتقشف، لم نصل إلى مستوى الإيرادات».

وأقر مجلس النواب في ديسمبر موازنة العام 2015 بقيمة تبلغ نحو 119.5 تريليون دينار عراقي (نحو 99.6 مليار دولار أميركي بحسب سعر صرف العملة المعتمد في حينه).

وكانت هذه الموازنة أقل بنحو ثلاثة مليارات دولار من المشروع الذي أقرته الحكومة. ويعود هذا التخفيض إلى التراجع الكبير في أسعار النفط عالميًا. وبلغ العجز في الموازنة نحو 21 %.

وتمثل الإيرادات النفطية 82 % من مجمل المداخيل. وحددت الموازنة سعر البرميل بـ 56 دولارًا، وفق إنتاج يومي يبلغ 3.3 ملايين برميل. وبحسب جداول وزارة النفط العراقية، تراوح معدل سعر برميل النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى منذ هذه السنة بين 41.4 دولار و51.9 دولار.

وحمل العبادي «انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل الخطير» مسؤولية الانخفاض في مداخيل البلاد، مضيفًا: «عندنا مشكلة نقدية، لكن دعوني أطمئنكم جميعًا أن العراق ليس بلدًا مفلسًا».

ويواجه العراق تحديات مالية متزايدة لا سيما في المجال العسكري، حيث تخوض قواته الأمنية معارك على جبهات عدة مع تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ يونيو 2014.