بدا حلم إقامة سوق أفريقية موحدة من الكاب إلى القاهرة يأخذ شكلاً من خلال التوقيع المقرر، يوم الأربعاء المقبل، في مصر على معاهدة للتبادل الحر تشمل ثلاث كتل إقليمية تغطي كامل النصف الشرقي للقارة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، بدأ موطفون كبار من 26 دولة في شرق أفريقيا اليوم الأحد، في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء اجتماعًا تحضيريًا لقمة رؤساء الدول الذين سيوقعون، الأربعاء، اتفاقية للتجارة الحرة تشمل نصف القارة الشرقي.

ما زالت البلدان الأفريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود وإجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق أخرى

وخلافًا لآسيا وأوروبا اللتين يقوم القسم الأكبر من بلدانهما بالمتاجرة في ما بينها، ما زالت البلدان الأفريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود وإجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق أخرى.

وغالبًا ما يؤدي النقص على صعيد الصناعات المحلية، يعمل أكثر من 80% من اليد العاملة في أفريقيا في زراعة المحاصيل والقطاع غير المنظم، إلى الحد من إمكانيات الاستيراد والتصدير.

لكن مفوضة التجارة في الاتحاد الأفريقي، التشادية فاطمة حرم أسيل، أكدت أن «أفريقيا ستفاجئ العالم». وقالت في المنتدى الاقتصادي «دافوس الأفريقي» الذي عقد الأسبوع الماضي في الكاب: «سنقيم سوقنا المشتركة على صعيد القارة».

وستشهد قمة شرم الشيخ من 7 إلى 10 يونيو التي تتوج خمس سنوات من المفاوضات فاقت الفترة المتوقعة، ميلاد «منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف»، أي السوق الكبيرة المشتركة التي تضم 26 من 54 بلدًا أفريقيا وتنشئ إطارًا نحو تعرفات جمركية تفضيلية.

وستضم هذه المنطقة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، أي ما يزيد عن 625 مليون نسمة وأكثر من ألف مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتتداخل جزئيًا هذه الكتل الثلاث المتنوعة جدًا.

ومن الكاب إلى القاهرة، كما قال السياسي والمستثمر البريطاني الكبير في قطاع المناجم سيسيل رودس في القرن الـ19، ستضم «مجموعة المناطق الثلاث» جنوب أفريقيا ومصر، وهما الاقتصادان الأكثر تطورًا في القارة، وبلدانًا حيوية مثل إثيوبيا وكينيا.

لكن تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا أكبر بلد إنتاجًا للنفط في أفريقيا، ليست عضوًا في هذه المجموعة.

ورحبت حكومة جنوب أفريقيا بذلك قائلة إن «إطلاق منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف مرحلة مهمة للقارة الأفريقية ترقى إلى خطة لاغوس للاتحاد الأفريقي وإلى معاهدة أبوجا التي تهدف إلى إنشاء مجموعة اقتصادية أفريقية».

وفيما لا يزال البعض يشكك في المشروع، أضافت: «هذه رسالة قوية تؤكد أن أفريقيا تعمل في سبيل تكاملها الاقتصادي وتأمين بيئة ملائمة للتجارة والاستثمار».

فحوالي 12% فقط من المبادلات التجارية في أفريقيا، تحصل في الواقع بين بلدان القارة (في مقابل 55% في آسيا و70% في أوروبا).

حوالي 12% فقط من المبادلات التجارية في أفريقيا، تحصل في الواقع بين بلدان القارة في مقابل 55% في آسيا و70% في أوروبا

وهذه هي نتيجة ما يسميه الخبراء الاقتصاديون «سماكة» الحدود والتي تقاس بعدد الوثائق التي يتعين توافرها للاستيراد والتصدير (ما متوسطه سبع إلى ثماني أوراق جمركية في أفريقيا، في مقابل أربع أو خمس في أوروبا)، ومهلة اجتياز الحدود وتكاليفها أيضًا.

لذلك يحتاج تخليص البضائع الجمركية إلى فترة يناهز متوسطها 30 يومًا في أفريقيا (باستثناء المغرب)، في مقابل حوالي عشرة أيام في الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير «آفاق اقتصادية لأفريقيا» الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في 2015، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار هذا التقرير إلى أن «البلدان الأفريقية، خصوصًا إذا ما كانت محاطة ببلدان أخرى، تراكم تكاليف تجارية عالية وحدودًا أكثر صعوبة من بلدان أخرى»، موضحة أن الصادرات بين البلدان الأفريقية في 2013 ناهزت 61 مليار دولار (+50% بالنسبة إلى 2010).

وفي الكاب، قال رئيس بريتش تيليكوم مايكل رايك الذي يتشارك في رئاسة «دافوس الأفريقي»، إن «اتفاق التبادل الحر الثلاثي الأطراف مهم فعلاً، إنه خطوة أولى لأفريقيا التي ستتمكن بذلك من أن تتحدث مع الاتحاد الأوروبي وآخرين، على قاعدة شاملة».

وبالإضافة إلى العقبات الإدارية، تفيد عوامل أخرى أن التجارة بين البلدان الأفريقية ما زالت في بدايتها رغم توسعها، وخصوصًا ضعف الصناعة، كما أشار من جانبه رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير جان-لوي أكرا.

وإذا كانت كبرى البلدان المنتجة للكاكاو التي لا تستطيع تبادل بيع الفول، فهي تستطيع أن تنتج بنفسها الشوكولا وتبيعه في كل أنحاء القارة.