قالت الاتحاد للطيران، اليوم الأربعاء، إن مساهمتها في الاقتصاد الأميركي سترتفع لنحو مثليها إلى 6.2 مليارات دولار بحلول العام 2020، فيما يبدو أنه رد على مزاعم بأنها تحصل على دعم حكومي يمنحها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين.

ونقلت «رويترز» عن الاتحاد التي مقرها أبوظبي قولها في بيان إنها ستدعم الاقتصاد الأميركي بعدد 23 ألفًا و400 وظيفة و2.9 مليار دولار في 2015 وفقًا لدراسة أعدتها أكسفورد إيكونوميكس.

وسيرتفع كل من الرقمين إلى مثليه بحلول 2020 مع قيام الاتحاد بزيادة نفقات التشغيل والاستثمار الرأسمالي.

وقالت الاتحاد إن الدراسة قيمت إنفاقها الرأسمالي مع الموردين الأميركيين وإنفاقها التشغيلي وتأثير المسافرين الذين تنقلهم إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا العام أطلقت ثلاث شركات طيران أميركية (دلتا ويونايتد وأميركان) حملة تطالب فيها بتعديل اتفاق السماوات المفتوحة المبرم مع شركات الطيران الخليجية.

وفي تقرير مطول اتهمت شركات الطيران، الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية بتلقي دعم حكومي قيمته 40 مليار دولار مما سمح لها بخفض الأسعار وإزاحة المنافسين الأميركيين عن بعض الأسواق.

وقال نائب رئيس الشؤون الدولية والعامة في الاتحاد فيجاي بونوسامي: «السماوات المفتوحة جيدة للمنافسة وجيدة للمستهلك لكن تقرير اليوم يظهر أنها جيدة أيضًا للاقتصاد الأميركي»، بحسب «رويترز».

وتنفي الاتحاد تلك الاتهامات، وأعدت تقريرًا للرد عليها قائلة إن شركات الطيران الأميركية الثلاث تلقت دعمًا حكوميًا قيمته 70 مليار دولار منذ العام 2000 معظمه عن طريق الحماية من الإفلاس وضمانات التقاعد. وتقول شركة الطيران إنها ستجهز ردًا رسميًا بنهاية مايو.

وتقول الاتحاد إنها تلقت تمويلاً رأسماليًا وقروضًا من مساهمها الوحيد حكومة أبوظبي.