مصر: «الرقابة المالية» تسعى لتوسيع قاعدة «الشمول المالي»

قال رئيس الهيئة المصرية للرقابة المالية، شريف سامي، إنه ناقش، اليوم السبت، السياسات التي تساعد على توسيع قاعدة «الشمول المالي» ليستفيد منها مختلف شرائح المجتمع من مختلف الخدمات المالية مثل التمويل العقاري والتأمين والتمويل متناهي الصغر.

جاء ذلك بعد اجتماعه بوفد من مجموعة «وجوه جديدة وأصوات جديدة» برئاسة نومسا دانيلز، التي تعمل على دعم تمكين المرأة الأفريقية في مختلف مجالات التمويل والخدمات المالية، إضافة إلى المساعدة في زيادة المناصب القيادية التي تتولاها المرأة في المؤسسات المالية، ومقرها الرئيسي في جنوب أفريقيا ولها تواجد في 15 دولة من بينها مصر.

وأوضح سامي، في تصريحات إلى «بوابة الأهرام»، أن تلك السياسات تتضمن استهداف المرأة للاستفادة بصورة أكبر من الخدمات المالية المتاحة، موضحًا أنه مع بدء تفعيل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، سيظهر بوضوح النسبة الكبيرة التي تمثلها المرأة ضمن المستفيدين في مصر من هذا التمويل.

يذكر أن بيانات الكثير من الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بينت أن المرأة أكثر التزامًا وانتظامًا في سداد أقساط التمويل.

وكشف رئيس الهئية العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل مع البنك المركزي والبنوك وهيئة البريد على تطبيق برنامج للتثقيف المالي كخطوة أولى لزيادة الشمول المالي في مصر.

وبينت إحصاءات البنك الدولي عن الشمول المالي أن 14.1% من السكان في مصر لديهم حساب مصرفي وتنخفض النسبة للمرأة إلى 9%. علمًا بأن النسبة عالميًا في الدول منخفضة الدخل 27.5% من السكان و23.9% للمرأة.

وكشفت أن 26% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تمتلكها نساء، وأن برنامج تمكين المرأة يسعى لإتاحة المزيد من التمويل للمرأة لكي تلعب دورًا اقتصاديًا أكثر فاعلية في القارة الأفريقية.

المزيد من بوابة الوسط