أكد وزير مالية الكويت أنس الصالح اليوم الثلاثاء أن الحكومة تعمل حاليًا على بلورة نظام جديد يسمى البديل الاستراتيجي لإصلاح سلم الرواتب للموظفين الحكوميين، بحيث يكون «نظامًا مستدامًا يوفر العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء».

وأوردت وكالة «رويترز» نقلاً عن الصالح قوله: إن «الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب الأساسي».

وأضاف أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب «سيرفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة، وأن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي، والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة».

وجاء تصريح الوزير الكويتي عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة (البرلمان)، حيث تحظى هذه القضية باهتمام شعبي واسع من قبل المواطنين الذين يعمل أكثر من 90% من قوتهم العاملة في مؤسسات حكومية.

هناك أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65% من اجمالي الراتب، مما يجعل المقارنة بين الرواتب مستحيلة و السيطرة على الزيادات أمرا صعبا

وقال الصالح إن الوضع الحالي للرواتب يؤدي إلى «الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها».

وأكد أن هناك أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65% من إجمالي الراتب»، مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلة، ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمرًا في غاية الصعوبة».

وأضاف أن «هناك أيضًا 30 كادرًا خاصًا تؤدي إلى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة وتؤثر على الوظائف كافة مما يؤدي إلى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل».

وأشار الوزير إلى أن الشروع في عملية إصلاح سلم الرواتب أصبح الآن بالغ الأهمية وقد تم تصميم نظام جديد لحل هذه القضية، من خلال إنشاء سلم الرواتب لكل مهنة عبر الجهات الحكومية كافة وتوحيد وتقليل أنواع البدلات ونمو الرواتب بشكل تلقائي لتعكس تكاليف المعيشة، وذلك عن طريق حساب متوسط عامل التضخم لـ الثلاث السنوات السابقة.