أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء، أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2016-2017.

وأظهر المسح أن الخبراء الاقتصاديين رفعوا توقعاتهم للنمو في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو إلى 4.2 %؛ انسجامًا مع هدف الحكومة وارتفاعًا من 3.5 % في مسح مماثل أُجري في يناير بعد نمو الاقتصاد أكثر من 5 % في الربع الأول.

ومن المتوقع أن تواصل آفاق الاقتصاد التحسن رغم أن ذلك قد لا يحدث بنفس القدر الذي تأمل فيه الحكومة على الأقل في المدى القريب. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في مارس إن مصر تستهدف نموًا بنسبة 6 % خلال السنوات الخمس القادمة.

وتوقع المسح نموًا 4.5 % في السنة المالية 2015-2016، و5.5 % في 2016-2017.

وقبل ثورة 2011 بلغ نمو الاقتصاد حوالي 7 % سنويًا لعدة سنوات، لكن حتى تلك الوتيرة لم تكد توفر ما يكفي من فرص العمل.

ونما الاقتصاد المصري 2.2 % في السنة المالية 2013-2014.

ورفع محللون توقعاتهم للتضخم في السنة المالية الحالية إلى 10.8 % من 10.4 % في المسح السابق. ومن المتوقع أن يتباطأ بعد ذلك إلى 10 % في 2015-2016.