قال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر اليوم الأربعاء إن الجمعية قدمت اقتراحًا لرئيس الوزراء، أمس، لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغائه.

وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له وانتقده رئيس البورصة محمد عمران، قائلاً إنه شخصيًا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

وقال ماهر في اتصال هاتفي مع «رويترز» اليوم الأربعاء: «قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار، تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات».

وأضاف: «اقترحنا أيضًا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5% على توزيعات الشركات المقيدة في السوق، و10% على الشركات غير المقيدة».

وكانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.

وقامت حكومة محلب بإلغاء هذه الضريبة العام 2014 وإقرار ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وقال ماهر إن رئيس البورصة عرض خلال الاجتماع مساء الثلاثاء «الآثار السلبية التي لحقت بالبورصة وتدهور قيم التداول بها وخروج المستثمرين من السوق».

وكانت البورصة المصرية معفاة تمامًا قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيس 14.2% باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من % من المؤشر، ونحو 6.8% دون استبعاد سهم التجاري الدولي.

وتراجعت أسعار نحو 87% من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام، وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق وفقًا لبيانات حصلت عليها «رويترز» من البورصة المصرية.