كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انخفاض الاحتياطي الأجنبي بنسبة 4.7% في شهر مارس الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاحتياطي الأجنبي سجل أدنى مستوى منذ يوليو 2013، في إشارة إلى احتمال لجوء حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم للسحب بقوة من الاحتياطات لتمويل عجز الموازنة، وفق وكالة «رويترز».

ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة، والتي نشرت على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، بلغ صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد 2589.763 مليار ريال (690.6 مليار دولار) مقارنة مع 2717.41 مليار قبل عام.

وعلى أساس شهري سجلت الموجودات الأجنبية انخفاضًا نسبته 2.3% -بما يعادل 60 مليار ريال أو 16 مليار دولار- عن الرقم المسجل في فبرايرعند 2649.777 مليار ريـال، وفي فبراير انخفضت الموجودات الأجنبية بواقع 75.6 مليار ريال أو 20.2 مليار دولار.

كانت الاحتياطات الأجنبية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس الماضي، حينما بلغت 2764.099 مليار ريال (737.1 مليار دولار).

وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي حاليًا إدارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر، وتصنف احتياطات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد دوليًا على أنها صندوق الثروة السيادية للبلاد.

كان وزير المالية إبراهيم العساف قال في ديسمبر الماضي إن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة، وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.