بدأت محكمة في أوسلو، اليوم الإثنين، نظر دعوى قضائية تطالب بتعويض قيمته 1.9 مليار دولار أقامتها مجموعة من المستثمرين العالميين ضد النرويج، في قضية تشكل خطرًا على سمعة البلاد باعتبارها مكانًا لممارسة الأنشطة التجارية دون مخاطر سياسية تذكر.

ويقاضي مستثمرون، من بينهم أليانز وجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوقان كنديان لمعاشات التقاعد، النرويج بسبب قرارها خفض رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب جاسليد، إذ قالوا إنه مسؤول عن فقدان أرباح بقيمة 15 مليار كرونة (1.9 مليار دولار) سيخسرونها نتيجة لذلك حتى العام 2028، بحسب «رويترز».

وانضم كثير من هذه الشركات إلى شبكة جاسليد في 2011 من خلال اتفاق بقيمة 17 مليار كرونة لشراء حصة شركة «شتات أويل» الحكومية البالغة 24 %. وتقول الشركات إن خفض الرسوم يفيد شركات إنتاج الغاز التي باعت لهم حصصها.

وقال يان يانسن أحد المحامين عن المدعين الذين يشكلون 45 % من جاسليد أمام المحكمة: «شتات أويل لها مصلحة في ذلك».

وأضاف يانسن في المحاكمة التي ستستمر حتى منتصف يونيو: «يبيعون حصتهم أولاً ثم يستفيدون من تغيير الرسوم».

ويقول مساهمون في شبكة خطوط أنابيب الغاز التي تمتد على 8000 كلم إن الرسوم شرط أساسي لاستثماراتهم.

ورفضت الدولة التي ستقدم مرافعتها الشهر المقبل هذه المزاعم قائلة إن العوائد تتجاوز المستويات المتفق عليها، وإن الرسوم مرتفعة جدًا لدرجة أنها تؤدي إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في الحقول البحرية.
والحكومة أكبر مساهم في جاسليد بحصة نسبتها 45.8 %.