أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه وافق على الإفراج عن دفعة بقيمة 197 مليون دولار مستحقة للأردن في إطار خطة مساعدة أُقرت في أغسطس 2013 وتناهز قيمتها ملياري دولار.

وذكرت وكالة «فرانس برس» تمت الموافقة على هذه الدفعة بعد مراجعة أجراها الصندوق لأداء الاقتصاد الأردني، لترتفع بذلك الى 1.5 مليار دولار قيمة الأموال التي منحها الصندوق للأردن منذ إقرار خطة المساعدة المجزأة إلى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، كما أفاد الصندوق في بيان.

وأوضح الصندوق الذي يتخذ في واشنطن مقرا له، أنه سيسدد الجزء المتبقي من هذا القرض دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب من الأردن.

وكان الصندوق قال لدى موافقته على خطة المساعدة في صيف 2013 إن «السلطات عرفت كيف تدير بيئة صعبة وتحد من الاثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة (...) ومن تدفق اللاجئين من سورية».

ويومها رحبت المؤسسة المالية الدولية خصوصا بقرار الحكومة الاردنية خفض الدعم عن اسعار المحروقات لاستبداله باعانات للاسر ذات «الدخل المحدود والمتوسط».

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.