كشف وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأحد، عن اعتزام مصر إصدار سندات دولية جديدة سيتم طرحها في الأسواق الدولية نهاية الشهر المقبل.

وأضاف الوزير، في بيان، أن هناك مراجعة شاملة لقانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.

وقال قدري إن السياسات الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة، كما يظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادي الصادرة عن المؤسسات الدولية.

ورفعت شركات التصنيف الائتماني الدولية درجة تقييمها للاقتصاد المصري وقامت بتحسين النظرة المستقبلية له، بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الحكومة الاقتصادي وتأكيده على قدرته في تحقيق أهداف الحكومة على المدى المتوسط، وهو ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر فبراير الماضي.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر في المكانة التي تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مؤكدًا اعتزام الحكومة استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، والذي يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الاساسية والتنمية البشرية ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وشهدت الموازنة العامة لمصر لأول مرة خلال العام المالي الحالي زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية.

وأكد الوزير خلال اجتماعاته مع عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية، قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلي على الإصلاحات السعرية.

وبدأت الحكومة المصرية خلال العام الجاري بوضع خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركات الأجنبية للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد ست محطات جديدة.