مجموعة اليورو تطالب اليونان بلائحة إصلاحات قبل 20 أبريل

ذكرت جريدة ألمانية أنَّ الشركاء الأوروبيين لليونان أمهلوا أثينا «حتى 20 أبريل» لتقديم لائحة إصلاحات مقبولة، مقابل القسم الأخير من برنامج المساعدة الدولية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جريدة «فرانكفورتر» الألمانية، اليوم الأحد، أنَّ ممثلي مجموعة اليورو (وزراء مالية منطقة اليورو) حدَّدوا 20 أبريل موعدًا.

واستقت الجريدة المحافظة معلوماتها من بعض المندوبين، وقالت إنَّ هذا الموعد هو وحده الممكن ليكون أمام دائني اليونان الوقت الكافي لدراسة مقترحات الإصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريغا في 24 أبريل. وأوضحت المصادر نفسها للجريدة أنَّ المفاوضات تراوح مكانها بينما ترفض أثينا التفكير في اقتطاعات في رواتب تقاعد الموظفين.

وبدأ النواب اليونانيون، يوم الخميس الماضي، دراسة مشروع قانون ينصُّ على إعادة نحو أربعة آلاف موظف سُرِّحوا في إطار سياسة التقشُّف وتوظيف ستة آلاف تقدَّموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية.

حكومة ألكسيس تسيبراس تفضل زيادة الواردات عن طريق ملاحقة المقصرِّين في تسديد المترتب عليهم في كل المجالات

وعُقد الاجتماع الأخير بين أثينا ودائنيها في هذا الشأن يومي الأربعاء والخميس في بروكسل. وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس حينذاك إنَّ المفاوضات حول الإصلاحات «تتقدَّم بخطى صغيرة».

وأعلن مصدر حكومي يوناني مساء السبت أنَّ مؤتمرًا هاتفيًّا لمجموعة بروكسل، أي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي وممثلين عن الحكومة اليونانية، عُقد خلال النهار «في جوٍّ من التعاون» من أجل تحديد «جدول الأعمال» الذي سيتم بحثه «خلال الأيام المقبلة».

وبعد تقديمها مشروعًا أول يقع في 26 صفحة، تتحفظ أثينا خصوصًا على قبول الخفض الجديد المطلوب في النفقات العامة. وتفضِّل حكومة ألكسيس تسيبراس زيادة الواردات عن طريق ملاحقة المقصرِّين في تسديد المترتب عليهم في كل المجالات.

وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية الخميس، قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس إنَّه «واثق» من إمكانية التوصُّل إلى اتفاق في 24 أبريل، مؤكدًا أنَّ «المناقشات تتقدَّم بشكل جيد». وردًا على سؤال عن الخطر السياسي الذي تواجهه اليونان في حال التوصُّل إلى تسويات مهمة مع الدائنين، قال فاروفاكيس: «ما كنا سنتولى هذه المهمة لو لم نكن مستعدين لتحمل الكلفة السياسية اللازمة لتأمين استقرار اليونان وقيادتها إلى النمو».

المزيد من بوابة الوسط