أشادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بالتحسن الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته السوق المصريّة خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية رفع مؤسسة موديز الاقتصادية التصنيف الائتماني لمصر قبل يومين.

ووصفت المؤسسة الاقتصادية الدولية الوضع الاقتصادي في مصر بالتحسن بفضل التزام الحكومة بحزمة إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل العجز، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد قبل عشرة أشهر.

ونجح السيسي في الترويج لأجندة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بحكومته، وهو ما تجلي في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، وشارك به عدد كبير من رجال السياسة والاقتصاد حول العالم، ونجح في جذب استثمارات هائلة تقدر بالمليارات في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

وتوقعت موديز أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 % في 2015، وأن يصل إلى ما بين 5 % و6 % خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك اعتمادًا على الاستقرار السياسي المتوقع أن تشهده البلاد وكذلك التحسن في بيئة الأعمال، الذي يساهم في زيادة الاستثمارات.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر للعودة إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ اندلاع ثورات الربيع العربي أواخر العام 2010.