اتفقت النقابات العمالية وأرباب العمل بالقطاع العام في ألمانيا على زيادة الأجور أكثر من أربعة بالمئة على مرحلتين لموظفي الدولة.

تأتي الزيادة في سياق اتفاق جديد بشأن الرواتب من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي بأكبر اقتصادات أوروبا هذا العام.

وتشجعت النقابات الألمانية بعد أن اقتنص آي.جي ميتال أكبر اتحاد عمالي في البلاد زيادة 3.4 بالمئة ومنحة غير متكررة قيمتها 150 يورو لعمال الصناعات الهندسية البالغ عددهم 3.7 مليون الذين يمثلهم، وفقًا لرويترز.

وتتجاوز الزيادة بكثير معدل التضخم الذي لم يتجاوز 0.9 بالمئة في 2014 وتقول النقابات إن الوقت حان لزيادة أجور القطاع العام التي لم تواكب زيادات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة.

وقالت الاتحادات وأرباب العمل بعد جولة ثالثة من المفاوضات في بوتسدام إنه بهذا الاتفاق يحصل حوالي 800 ألف من موظفي الدولة على علاوة بنسبة 2.1 بالمئة بأثر رجعي من مارس آذار و2.3 بالمئة أخرى اعتبارا من مارس 2016.

ومن المرجح أن تتبنى الاتفاق حكومات الولايات الألمانية كلها وعددها 16 ولاية يعمل بها 2.2 مليون موظف عام مما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سيستفيدون من اتفاق الأجور.

كانت الاتحادات تطالب بزيادة 5.5 بالمئة لكن فرانك بسيرسكه مدير اتحاد فيردي لقطاع الخدمات المهم وصف الاتفاق بالناجح.

وقال «بهذا الاتفاق يستفيد موظفو الدولة من زيادات واقعية لأجورهم الحقيقية».