قال وزير المالية المصري هاني قدري، الأحد، إن الوزارة تدرس تيسيرات غير مسبوقة بمشروع قانون الجمارك الجديد، لخدمة المجتمع التجاري والصناعي.

وأضاف قدري، في بيان للوزارة نقله موقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز»، أن التيسيرات تتضمن تأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي.

كما تشمل التيسيرات تشديد في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال وزير المالية إن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، ويراعي المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.

وعهد القانون الجديد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.

وأشار وزير المالية إلى أن القانون يشمل تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.

ويتضمن القانون مادة تضيف حكما جديدًا وهو حق مصلحة الجمارك أن تفتح الطرود وتعاين البضائع في غير حضور أصحاب الشأن وذلك في حالات الضرورة وهو الأمر الذي كان يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة إذ يجب انتظار حضور أصحابها لفتحها.