بحث وزير التموين المصري، خالد حنفي، مع وفد من البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو» خفض تكلفة استيراد القمح بما يصل إلى عشرة دولارات للطن، من أجل توفير العملة الصعبة، وتطوير سلاسل الإمداد.

وقالت وزارة التموين المصرية، اليوم الخميس، في بيان، نقلت عنه «رويترز» إن وزير التموين بحث «الدراسات الفنية لمنظمة «الفاو» عن كيفية تخفيض تكاليف استيراد الأقماح بوضع آلية تحد من هذه التكاليف في كل حلقة من حلقات الاستيراد، ومنها مصاريف التفتيش والتأمين البحري وغيرها، والتي تؤدي إلى تخفيض يتراوح ما بين ستة إلى عشرة دولارات من تكلفة استيراد كل طن».

وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار البدء في تنفيذ المركز اللوجستي للغلال والحبوب والسلع الغذائية بدمياط، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويًا، وذلك لتوفير السلع الاستراتيجية لمصر.

وتهدف خطة المحور اللوجستي إلى إعادة تصدير ملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى، وتشييد ميناء جديد وإقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.

وتستورد مصر أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنويًا، تتولى الحكومة استيراد معظمها.