أقرّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، تعديلات قانونيّة تهدف إلى التشجيع على الاستثمار في البلاد قبل يوم من انطلاق المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

ونقلت «رويترز» عن بيان من رئاسة الجمهورية أنَّ السيسي أصدر قرارات بقوانين، من بينها قرار بتعديل بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتقدم التعديلات الاستثمارية وضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.

وتشمل التعديلات أيضًا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقرّرة على الآلات والمعدات من 10 % إلى 5 % مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.

وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي، ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير 2011.

وتأمل مصر باجتذاب استثمارات أجنبية تصل إلى 12 مليار دولار أثناء القمة الاقتصادية التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس.