أفادت جريدة «غولف ديلي نيوز» البحرينية، الأحد، أنَّ أعضاء البرلمان ينوون التحقيق في مزاعم بإهدار إدارات حكوميّة وشركات شبه حكومية مبلغ 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار) من الأموال العامة.

ونقلت «رويترز» عن الجريدة أنَّ ديوان الرقابة المالية والإدارية أورد الرقم في تقريره لعام 2013-2014، ونقلت عن محمد الأحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان قوله إنّه سيجري استجواب وزراء، وتشكيل لجان للتحقيق في احتمال وجود مخالفات في العطاءات.

ويُشكِّل مبلغ مليار دولار نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي قدّره صندوق النقد الدولي في العام الماضي عند 34 مليار دولار، حين كانت الأوضاع المالية للبلاد تحت ضغط متزايد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأكد الديوان أنَّ التقرير غير علني، وإنه وزِّع على مجموعة مختارة من الأشخاص ورفض الإفصاح عن مزيد من المعلومات. وذكرت الجريدة أنَّ تقرير الديوان الذي تأسس عام 2011 لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يقول إنَّ الأموال أهدرتها شركات شبه حكومية من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) وألومنيوم البحرين (ألبا).

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن المخالفات المزعومة لكنها نقلت عن الأحمد قوله إنَّ الحكومة لم تتصد للمُخالفات المُتكرّرة، وإنَّ الإدارات الحكوميّة تتحايل على قانون العطاءات.