اقتصاديون كويتيون: الحكومة وحدها يمكنها إنقاذ البورصة

يرى اقتصاديون كويتيون أنَّ بورصة بلادهم لم تخرج من أزمتها بعد رغم مرور نحو سبع سنوات على بداية الأزمة المالية العالمية.

وطالب هؤلاء الخبراء الحكومة بالتدخُّل العاجل من أجل إصلاح أوضاع البورصة، وقالوا في مؤتمر «مستقبل السوق المالي الكويتي» إنَّ إنعاش البورصة التي هبط مؤشرها الرئيسي من 15660 نقطة في 2008 إلى 6500 نقطة حاليًا يحتاج إلى معالجة متكاملة تشمل الجوانب التشريعيّة والتنظيميّة والرقابية، مشدّدين على أنّ هذه المهام لا تقوم بها سوى الحكومة، وفق «رويترز».

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية، أيمن بودي، مقترحًا يهدف لتحريك عجلة الاقتصاد يتضمَّن شراء الحكومة لعدد من الأسهم «بفكر استثماري»، بحيث تكون الكلفة على المال العام بحدها الأدنى ويكون «السداد مؤجلاً بسندات مضمونة الاستحقاق بعد خمس سنوات».

وأضاف أنَّ المبادرة تقوم على تحديد الأسهم الكويتية المدرجة بالبورصة، والتي تُباع دون قيمتها الدفترية العادلة والبالغ عددها حاليًا طبقًا لتقديرات المبادرة 128 شركة من أصل 184 شركة مدرجة بالبورصة أي بنسبة 70 %.

ويقول بعض المحللين المنتقدين لقانون هيئة أسواق المال إنَّ القانون وما يصفونه بالتشدد في تطبيقه قد فرض قيودًا على التداولات، تسبَّبت في تكبيل السوق، وإضعاف قيم التداولات اليومية، التي نزلت في بعض الأحيان عن 10 ملايين دينار، في وقت كانت تصل فيه قبل تطبيقه إلى أكثر من 20 مثل ذلك الرقم.

في المقابل ترى الهيئة أنها لا تفعل أكثر من تطبيق القانون الذي يفرض قواعد صارمة على التداولات بهدف تحقيق الشفافية والقضاء على التلاعب في البورصة.

وقال مدير إدارة التوعية في هيئة أسواق المال، أحمد معرفي، خلال كلمة بالمؤتمر إنَّ الهيئة تبنَّت توجهات لتمكين أنشطة الأوراق المالية من امتلاك المقوّمات المطلوبة لاستيفاء المعايير الدولية.

وأكَّد أنَّ الهيئة تسعى للوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تملك مقومات العدالة والكفاءة والتنافسية المطلوبة.

المزيد من بوابة الوسط