مصر: إقرار قانون يوفر ضمانات وتسهيلات للمستثمرين

أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس.

ونقلت «رويترز» عن بيان لمجلس الوزراء إن مشروع القانون الذي أحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه يشمل «حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار» أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.

وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر «حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة».

ووفقا للبيان فان مشروع القانون يوسع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر «بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر».

وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يومًا فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.

تسهيلات وحوافز
تتيح التعديلات الجديدة للدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة وتلك التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة فضلاً عن تلك التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.

ومن بين التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.

وفي هذا الإطار يقدم المشروع نظامًا جديدًا بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين في المشروعات التي تستثمر في مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية. بحسب «رويترز».

وقال بيان مجلس الوزراء إن من أهم اختصاصات الهيئة التي يحددها المشروع تفعيل «نظام الشباك الواحد» الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.

ضريبة الآلات والمعدات وتخصيص الأراضي
حدد مشروع القانون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5 % كما ينص على رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.

كما يتيح المشروع للجهة المختصة خصم نسبة 30 % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.

واستحدث القانون نظامًا جديدًا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة «تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين».

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون يتضمن بابًا جديدًا لتسوية منازعات الاستثمار ينظم عمل لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة وعمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات.

المؤتمر الاقتصادي
ينظر إلى المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ باعتباره جزءًا رئيسيًا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.

وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وفي وقت سابق قال سالمان إن بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعًا لدراستها من أجل القمة الاقتصادية التي ستحمل اسم «دعم وتنمية الاقتصاد المصري».

المزيد من بوابة الوسط