يقترب مجلس الوزراء المصري من إقرار مشروع الاستثمار خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ومن المقرَّر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره بشكل نهائي من رئاسة الجمهورية المصرية.

وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إنَّ القانون ألغى الحوافز الضريبية التي تتحدَّث كل التقارير الدولية عن أضرارها، مشيرًا إلى تعامل العالم أجمع بالسياسة الضريبية الموحَّدة، وفقًا لما ذكره موقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز».

ووافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، على مشروع القانون، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدَّته مع مشروع قانون وزارة الاستثمار بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997.

وقال إبراهيم محلب: «إنَّ مصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام». وأشار إلى أنَّ حوارً مجتمعيًّا كبيرًا سيدور حول القانون بعد الموافقة عليه، ودعا لضرورة استعداد واضعي القانون لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام.

وأضاف سالمان، على هامش اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، أنَّ مشروع القانون يعطي حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يشجِّع المستثمر.

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد مُنظِّم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقرَّرة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.