يحاول الكونغرس الأميركي تفادي خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب قد تؤدي لعدم الاتفاق على بنود الإنفاق وتعطُّل الحكومة عن العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتصل الإدارة إلى سقف الدين الاتحادي في فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر، ويجب على الكونغرس أنْ يقرَّ بنود الإنفاق بحلول أكتوبر حتى تستمر الحكومة في العمل خلال السنة المالية الجديدة، ولا تتسبب الخلافات في تعطيل إقرار بنود الإنفاق المالي، وفقًا لـ«رويترز».

وأحيا التوتُّر الذي ساد، الجمعة، بعدما كادت وزارة الأمن الداخلي تُغلَق جزئيًّا بسبب الخلافات بين الفريقين، مخاوف قديمة بشأن اختلال الحكومة، إذ رَفَضَ مجلس النواب تمديد تمويل الوزارة لمدة ثلاثة أسابيع بعد اعتراض المحافظين لأنَّ مشروع القانون لم يمنع أوامر أصدرها الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الهجرة.

وقد يترتب على الفشل في التعامل بفاعلية مع نقاط الخلاف تداعيات قد تصل إلى إغلاق واسع للحكومة أو عدم سداد الديون.

وفي محاولة تصويت ثانية في وقت متأخر من الليل قدَّم الديمقراطيون في مجلس النواب الأصوات اللازمة لإقرار تمويل الوزارة لمدة أسبوع.